عملیات نظامی یا آدمربایی دولتی؟/ پرسشی که ونزوئلا پیش روی جهان گذاشت
امجد عبدی: دستگیری و انتقال اجباری نیکولاس مادورو، رئیسجمهور مستقر ونزوئلا، توسط نیروهای ارتش ایالات متحده، نقطهای تازه و خطرناک در تاریخ مداخلات خارجی آمریکا به شمار میرود؛ نقطهای که نهتنها اصول بنیادین حقوق بینالملل، بلکه کلیت نظم شکننده جهانی را با چالشی بیسابقه مواجه کرده است.
عملیات نظامی یا آدمربایی دولتی؟
ایالات متحده تلاش کرد عملیات نظامی خود در ونزوئلا را در قالب واژگانی، چون «بازداشت»، «اقدام پیشگیرانه» و «مانور دقیق» بستهبندی کند، اما واقعیت صحنه چیز دیگری بود. ورود نیروهای نظامی یک دولت خارجی به خاک یک کشور مستقل، بازداشت رئیسجمهور قانونی آن و انتقال اجباری او به خارج از مرزها، مطابق هیچ یک از تعاریف حقوقی شناختهشده در نظام بینالملل نمیگنجد.
چنین اقدامی را میتوان ذیل مفهوم «ربایش دولتی» تعریف کرد؛ رفتاری که پیشتر نیز در مواردی محدود، مانند عملیاتهای مخفیانه اسرائیل یا آمریکا، سابقه داشته، اما هرگز در این سطح و با این میزان اجرا نشده بود. تفاوت اساسی این رخداد با نمونههای پیشین، علنیبودن، افتخار به آن و توصیفش بهعنوان «نمایش تلویزیونی شگفتانگیز» از سوی رئیسجمهور آمریکا است.
اظهارات دونالد ترامپ که مدعی شد «هیچ کشور دیگری روی زمین» قادر به اجرای چنین عملیاتی نیست، بیش از آنکه بیانگر قدرت نظامی باشد، اعترافی آشکار به بیاعتنایی کامل واشنگتن به قواعد بینالمللی است.
فروپاشی آشکار اصل عدم توسل به زور
منشور سازمان ملل متحد بهصراحت توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولتها را ممنوع میداند. عملیات نظامی آمریکا در ونزوئلا، بدون مجوز شورای امنیت و بدون وجود وضعیت دفاع مشروع، نقض مستقیم بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد است.
نگرانی دبیرکل سازمان ملل نیز دقیقاً از همین نقطه آغاز میشود، نقطهای که باعث ایجاد یک سابقه خطرناک میشود. اگر بازداشت نظامی رئیسجمهور یک کشور مستقل بهعنوان «گزینه قابل قبول» پذیرفته شود، دیگر هیچ مرزی میان نظم و هرجومرج باقی نخواهد ماند. سکوت یا واکنشهای محافظهکارانه برخی دولتهای غربی نیز نشان میدهد که مسئله نه «قانون»، بلکه «قدرت» است. در چنین چارچوبی، حقوق بینالملل به ابزاری انتخابی تبدیل میشود، ابزاری که قانونی است برای دشمنان و توصیهای اختیاری برای آمریکا و متحدانش.
بازگشت به دکترین مونرو، اینبار عریانتر از همیشه
آنچه در ونزوئلا رخ داد، یک تصمیم لحظهای یا واکنش احساسی نبود، بلکه کاملاً منطبق بر «نسخه ترامپی دکترین مونرو» است. دکترین مونرو که از قرن نوزدهم بر انحصار نفوذ آمریکا در نیمکره غربی تأکید داشت، اکنون در قالبی خشنتر و صریحتر بازتولید شده است.
سند امنیت ملی ۲۰۲۵ آمریکا با تأکید بر «اولویتبندی سخت»، نیمکره غربی را در صدر اولویتهای راهبردی واشنگتن قرار میدهد. جلوگیری از نفوذ قدرتهایی، چون چین، روسیه و حتی ایران در آمریکای لاتین، به خط قرمز جدید سیاست خارجی آمریکا تبدیل شده است. همچنین اظهارات ترامپ درباره اینکه «پکن همچنان نفت دریافت خواهد کرد» تلاشی آشکار برای ارسال پیام همزمان به چین و منطقه است. در واقع آمریکا میخواهد بگوید که آمریکا تصمیم میگیرد چه کسی حکومت کند و چه کسی فقط نظارهگر باشد.
شکاف میان اصول و منافع
واکنشهای جهانی به این رخداد، تصویری شفاف از شکاف عمیق میان ادعاهای حقوق بشری غرب و واقعیت سیاست قدرت ارائه میدهد. از یک سو اتحادیه اروپا با لحنی دوپهلو خواستار خویشتنداری شد و در عین حال بار دیگر مشروعیت مادورو را زیر سؤال برد؛ موضعی که عملاً تجاوز نظامی را محکوم نمیکند، بلکه آن را مدیریت میکند.
در مقابل، کشورهای آمریکای لاتین همچون برزیل، شیلی و کلمبیا، با صراحت بیشتری این اقدام را عبور از «خط قرمز غیرقابل قبول» توصیف کردند. این واکنشها نشان میدهد که حتی در حیاطخلوت سنتی آمریکا، تحمل چنین سطحی از مداخله نظامی رو به پایان است. موضع فرانسه و آلمان نیز، هرچند محتاطانه، حاوی نگرانی جدی از تضعیف نظم بینالمللی بود، نظمی که غرب خود مدعی پاسداری از آن است.
نگاه ضدهژمونیک ایران، روسیه و کوبا
واکنش ایران، روسیه و کوبا، بیانگر شکلگیری یک جبهه صریح ضدهژمونیک است. مسکو خواستار آزادی فوری مادورو شد و این اقدام را نقض غیرقابل قبول حاکمیت یک دولت مستقل دانست. کوبا نیز با ادبیاتی بیپرده، این حمله را «تروریسم دولتی» خواند؛ تعبیری که اگرچه در رسانههای غربی سانسور میشود، اما از منظر حقوقی و اخلاقی، توصیفی دقیق از آنچه رخ داده است به شمار میرود.
بیانیه ایران نیز بر یک اصل کلیدی تأکید دارد: حق ذاتی ونزوئلا برای دفاع از حاکمیت ملی، تمامیت سرزمینی و حق تعیین سرنوشت خود. این پیام، صرفاً واکنشی سیاسی نیست، بلکه بازتاب تجربه تاریخی ملتهایی است که طعم مداخله خارجی را چشیدهاند. همچنین ایران مسئولیت قانونی و اخلاقی همه دولتها و سازمانهای بین المللی به ویژه سازمان ملل متحد و شورای امنیت آن سازمان برای توقف فوری تهاجم غیرقانونی آمریکا علیه ونزوئلا را خاطر نشان کرده است و بر ضرورت اتخاد تدابیر لازم برای پاسخگو کردن طراحان و عاملان جنایت ارتکاب یافته در جریان این تجاوز نظامی تاکید میکند
ونزوئلا؛ آزمایشگاه نظم جدید یا بینظمی جهانی؟
ونزوئلا امروز دیگر صرفاً یک کشور مورد حمله قرار گرفته در آمریکای لاتین نیست، این کشور به صحنهای تبدیل شده که در آن، حدود و ثغور نظم بینالمللی، حقوق حاکمیت دولتها و اعتبار نهادهای جهانی بهطور عینی مورد آزمون قرار گرفته است. آنچه در قبال ونزوئلا رخ میدهد، نه یک اتفاق استثنایی، بلکه نشانهای هشداردهنده از مسیری است که نظام جهانی در حال پیمودن آن است؛ مسیری که در آن، قدرت بر قانون پیشی میگیرد و «حق» تنها زمانی معنا دارد که با منافع قدرتهای مسلط همراستا باشد.
اگر ایالات متحده بتواند بدون پرداخت هزینهای جدی، رئیسجمهور یک کشور مستقل را برباید، بازداشت کند یا عملاً از حاکمیت ساقط سازد، پرسش بنیادین این است که خط قرمز کجاست؟ و اگر چنین خطی وجود ندارد، فردا نوبت کدام دولت خواهد بود؟
این پرسش، محدود به کاراکاس یا متحدان ایدئولوژیک ونزوئلا نیست. این نگرانی مشترک همه دولتهایی است که ترجیح میدهند خارج از مدار تبعیت از واشنگتن حرکت کنند؛ دولتهایی که میخواهند سیاست مستقل، الگوی اقتصادی متفاوت یا روابط خارجی غیرهمسو با منافع آمریکا داشته باشند. تجربه ونزوئلا بهروشنی نشان میدهد که در چنین شرایطی، استقلال سیاسی میتواند به «جرم» تبدیل شود.
در این میان، سکوت یا واکنشهای خنثی نهادهای بینالمللی، از سازمان ملل گرفته تا بسیاری از نهادهای حقوقی و منطقهای، پیام نگرانکنندهای را مخابره میکند، اینکه قانون تنها زمانی معتبر است که قدرت آن را تأیید کند. منشور ملل متحد، اصل عدم مداخله و احترام به حاکمیت کشورها، همگی در عمل به مفاهیمی مشروط تبدیل شدهاند، مفاهیمی که اجرای آنها نه بر اساس قواعد حقوقی، بلکه بر اساس توازن قدرت تعیین میشود.
عبور از یک خط قرمز تاریخی
آنچه در ونزوئلا رخ داده، صرفاً یک بحران منطقهای یا یک منازعه سیاسی میان دولتها نیست. این اتفاق، عبور آشکار از خط قرمز تاریخی در روابط بینالملل است. همان خط قرمزی که حتی در پرتنشترین دورههای جنگ سرد نیز تا حد زیادی رعایت میشد. ربایش یا حذف عملی رئیسجمهور یک کشور مستقل، آن هم نه در خفا، بلکه با نوعی افتخار و نمایش رسانهای، نشانه ورود جهان به مرحلهای خطرناکتر از بیثباتی است، مرحلهای که میتوان آن را «بیقانونی نهادینهشده» نامید.
در چنین وضعیتی، دیگر صحبت از نظم بینالمللی لیبرال یا نظام مبتنی بر قواعد، بیش از آنکه یک واقعیت باشد، به یک روایت تبلیغاتی شبیه است. وقتی قواعد تنها برای کشورهای ضعیف الزامآور است و قدرتهای بزرگ خود را فراتر از قانون میبینند، نتیجه چیزی جز فرسایش اعتماد جهانی و تشدید ناامنی نخواهد بود. این روند، نهتنها مشروعیت نهادهای بینالمللی را زیر سؤال میبرد، بلکه کشورها را به این جمعبندی میرساند که برای بقا، باید به ابزارهای خارج از چارچوبهای رسمی متوسل شوند.
اگر جامعه بینالمللی نتواند یا نخواهد در برابر چنین اقداماتی بایستد، دیگر سخن گفتن از حقوق بینالملل، حاکمیت دولتها و قواعد مشترک جهانی، چیزی بیش از شعارهای توخالی نخواهد بود. ونزوئلا امروز قربانی است، اما فردا این بیقانونی میتواند دامان هر کشوری را بگیرد که حاضر نیست در برابر اراده واشنگتن سر فرود آورد؛ از آمریکای لاتین تا غرب آسیا، از آفریقا تا شرق آسیا.
در نهایت، مسئله ونزوئلا تنها درباره یک دولت یا یک رئیسجمهور نیست. این پرونده، آزمونی است برای کل نظام بینالملل و این پرسش مدام مطرح میشود که آیا جهان هنوز به قواعد مشترک پایبند است، یا وارد عصری شدهایم که در آن، زور عریان جای قانون را گرفته است؟ پاسخ به این پرسش، نه در بیانیهها، بلکه در واکنش عملی دولتها و نهادهای جهانی به آنچه در ونزوئلا رخ داده، مشخص خواهد شد. اگر این آزمون با سکوت و انفعال پایان یابد، باید پذیرفت که «نظم جهانی» بیش از هر زمان دیگری، به بینظمی نزدیک شده است.
انتهای پیام/
