ضربالاجل افزایش سرمایه برای صندوقهای پژوهش و فناوری؛۵۱ صندوق در آستانه تعیین تکلیف
مدیر دبیرخانه تخصصی کارگروه شورای راهبری فناوری و تولیدات دانشبنیان در گفتوگو با خبرنگار علمی و فناوری خبرگزاری برنا از آغاز فرآیند تعیین تکلیف صندوقهای پژوهش و فناوری خبر داد و گفت: صندوقهایی که نتوانند سرمایه خود را افزایش دهند با خطر حذف مواجه خواهند شد، چراکه رشد اقتصاد دانشبنیان نیازمند نهادهای مالی توانمندتر است.
یونس حمیدی با اشاره به برنامه افزایش سرمایه صندوقهای پژوهش و فناوری اظهار کرد: عملکرد و اثربخشی این صندوقها در زیستبوم دانشبنیان تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله میزان سرمایه، عملکرد و توان اثرگذاری آنها قرار دارد.
وی افزود: طی دو تا سه سال گذشته اقداماتی برای ایجاد زیرساختهای نظارتی و اطلاعاتی صندوقهای پژوهش و فناوری انجام شده است از جمله اینکه صورتهای مالی این صندوقها استانداردسازی شد و آموزشها و برنامههای توانمندسازی لازم برای حفظ این ساختار در اختیار آنها قرار گرفت.
رشد اقتصاد دانشبنیان از ظرفیت مالی صندوقها پیشی گرفته است
حمیدی با بیان اینکه شرایط اقتصادی و محدودیتهای موجود در نظام تامین مالی چالشهایی را برای شرکتهای دانشبنیان ایجاد کرده است گفت: در شرایط فعلی بازار پول و سرمایه با محدودیتهایی مواجه است و به نظر میرسد توان صندوقهای پژوهش و فناوری برای حمایت از شرکتها متناسب با نیازهای اقتصاد دانشبنیان رشد نکرده است.
وی ادامه داد: اقتصاد دانشبنیان و شرکتهای فعال در این حوزه توسعه پیدا کردهاند اما نهادهای مالی پشتیبان آنها به همان میزان رشد نکردهاند بنابراین لازم است توان مالی این صندوقها تقویت شود تا بتوانند نقش موثرتری در تامین مالی شرکتهای دانشبنیان ایفا کنند.
سرمایه صندوقها باید متناسب با اقتصاد دانشبنیان افزایش یابد.
مدیر دبیرخانه تخصصی کارگروه شورای راهبری فناوری و تولیدات دانشبنیان با اشاره به برنامههای افزایش سرمایه در این حوزه اظهار کرد: سال گذشته موضوع افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی از ۳۰۰ هزار میلیارد ریال به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در دستور کار قرار گرفت که بخشی از آن نیز محقق شده است. متناسب با این روند صندوقهای پژوهش و فناوری نیز باید رشد کنند.
وی افزود: در حال حاضر بزرگترین صندوق پژوهش و فناوری کشور حدود یک هزار میلیارد تومان سرمایه دارد که با توجه به حجم اقتصاد دانشبنیان رقم پایینی محسوب میشود. همچنین حدود ۹۰ صندوق مجموعا کمتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان سرمایه دارند که نشاندهنده ضرورت افزایش توان مالی این نهادهاست.
مهلت سه تا شش ماهه برای تعیین تکلیف صندوقها
حمیدی درباره مهلت در نظر گرفتهشده برای صندوقها گفت: موضوع افزایش سرمایه صندوقها از سال ۱۴۰۲ به آنها ابلاغ شده بود و این فرآیند صرفا مربوط به یک مهلت سهماهه جدید نیست بلکه اقدامی است که از گذشته آغاز شده است.
وی ادامه داد: قرار است مصوبه کارگروه در این زمینه طی یک ماه آینده اخذ و ابلاغ شود و پس از آن بسته به شرایط کارگروه، فرصتی حدود سه تا شش ماهه برای صندوقها در نظر گرفته خواهد شد تا وضعیت خود را مشخص کنند.
این مقام مسئول تاکید کرد: بر اساس برنامهریزی انجامشده تا پایان سال ۱۴۰۵ نباید صندوق پژوهش و فناوری با سرمایهای پایینتر از حدنصاب تعیینشده به فعالیت خود ادامه دهد.
حداقل سرمایه مورد نیاز صندوقها ۱۰۰ میلیارد تومان تعیین شد
حمیدی درباره حداقل سرمایه مورد نیاز صندوقها اظهار کرد: محدودیت سقف سرمایه برای صندوقها وجود ندارد اما حداقل سرمایهای که برای ادامه فعالیت آنها در نظر گرفته شده حدود ۱۰۰ میلیارد تومان است.
وی توضیح داد: صندوقها برای افزایش سرمایه میتوانند از طریق سهامداران فعلی منابع جدید وارد کنند یا اجازه دهند سهامداران جدیدی که در انتظار دریافت مجوز هستند وارد ترکیب سهامداری شوند.
توقف توسعه کمی صندوقها و تمرکز بر توانمندسازی
مدیر دبیرخانه تخصصی کارگروه شورای راهبری فناوری و تولیدات دانشبنیان با بیان اینکه سیاست جدید بر ارتقای کیفیت صندوقها متمرکز است گفت: در گذشته توسعه کمی صندوقها مورد توجه بود اما اکنون باید تمرکز بر افزایش توان مالی و کیفیت عملکرد آنها باشد تا بتوانند خدمات مالی مؤثرتری به شرکتهای دانشبنیان ارائه دهند.
۱۰۳ صندوق مجوز فعالیت دارند؛ ۵۱ صندوق نیازمند افزایش سرمایه هستند
حمیدی درباره تعداد صندوقهای فعال گفت: در حال حاضر ۱۰۳ صندوق پژوهش و فناوری دارای مجوز فعالیت هستند که از این تعداد ۵۱ صندوق با سرمایهای کمتر از میزان مصوب سال ۱۴۰۲ فعالیت میکنند و باید نسبت به افزایش سرمایه اقدام کنند.
وی افزود: برآوردها نشان میدهد بیش از ۸۰ درصد صندوقها ظرفیت لازم برای افزایش سرمایه و ادامه فعالیت را دارند.
سهام دولت در صندوقها حداکثر ۴۹ درصد است
حمیدی درباره ترکیب سهامداری صندوقها نیز گفت: تمامی صندوقهای پژوهش و فناوری ۱۰۰ درصد غیردولتی هستند، اما ممکن است در برخی از آنها دولت و دیگر بخشهای دستگاه اجرایی نیز دارای سهم باشد.
وی خاطرنشان کرد: مجموع سهام دستگاههای اجرایی در صندوقها بین صفر تا ۴۹ درصد متغیر است و بخشی از چالشهای افزایش سرمایه مربوط به این نوع از سهامداران است که امیدواریم با حمایت وزارت اقتصاد و دارایی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری این موضوع حل شود.
انتهای پیام/
