شوک ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیونی به بازار خودرو؛ رمزگشایی از گرانیهای اخیر به بهانه «دیون دولتی»
تازهترین اظهارات مقامات نظارتی پرده از پشتپرده این افزایش قیمتها برمیدارد. سازمان حمایت از مصرفکنندگان، با وجود فشارهای سنگین غولهای جاده مخصوص، فعلاً در برابر درخواست جدید خودروسازان برای افزایش قیمت رسمی ایستادگی کرده است، اما قیمتها در کارخانه همچنان در حال پیشروی هستند.
مجوز جدیدی صادر نشده، اما خودرو گران شد!
در همین راستا احمد شانیان، معاون سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، امروز با شفافسازی درباره وضعیت قیمتها اعلام کرد که آخرین مجوز رسمی افزایش قیمت مربوط به اسفند سال گذشته بوده و در سال جدید هیچ مجوزی برای بالا بردن قیمت پایه صادر نشده است. با این حال، وی اعتراف کرد که قیمت نهایی مصرفکننده به دلیل تغییر در «دیون دولتی» افزایش یافته است.
این افزایش که به نظر میرسد از طریق مالیاتها، عوارض شمارهگذاری و سایر هزینههای جانبی به خریدار تحمیل شده، ارقام عجیبی را رقم زده است. بر اساس گزارشها، محصول جدید ** «ریرا» حدود ۱۵۰میلیون تومان و «پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف فلزی» نزدیک به ۱۰۰ میلیون تومان نسبت به سال گذشته گرانتر شدهاند؛ افزایشی که بدون تغییر در بهای کارخانهای و تنها با اهرم دیون دولتی محقق شده است.
استراتژی تکراری خودروسازان: هزینه تولید بالا رفته است!
ایرانخودرو و سایپا که در سال گذشته با استفاده از بهانه «افزایش هزینههای تولید» توانستند سه مرتبه چراغ سبز گرانی را از مراجع ذیصلاح بگیرند، امسال نیز همان استراتژی را در پیش گرفتهاند. آنها بار دیگر درخواست افزایش قیمت رسمی را به سازمان حمایت ارائه دادهاند، اما این بار با دیوار سخت این سازمان روبهرو شدهاند. سازمان حمایت فعلاً دست رد به سینه خودروسازان زده و با افزایش قیمت پایه موافقت نکرده است.
بازار در منگنه قیمتهای دستوری و هزینههای دولتی
وضعیت فعلی نشان میدهد که حتی بدون صدور مجوز رسمی از سوی سازمان حمایت، جیب مصرفکننده از طریق ردیفهای دیگر هزینهای (دیون دولتی) تحت فشار قرار گرفته است. تحلیلگران معتقدند این «گرانی چراغخاموش» در کنار مقاومت سازمان حمایت، بازار خودرو را در یک بلاتکلیفی محض فرو برده است؛ جایی که از یک سو خودروسازان با ادعای زیاندهی به دنبال گرانی هستند و از سوی دیگر، هزینههای غیرتولیدی قیمت نهایی را به شکلی سرسامآور بالا برده است.
انتهای پیام /
