جزئیات حمایت از دانشبنیانها تشریح شد؛ از تولید بار اول تا اعتبار مالیاتی
نشست معرفی فرایندها، ظرفیتها و فرصتهای حمایتی معاونت توسعه شرکتهای دانشبنیان با هدف آشنایی متخصصان، کارآفرینان و نخبگان ایرانی خارج از کشور با ظرفیتها و برنامههای حمایتی این معاونت، امروز ششم مردادماه در محل سازمان توسعه همکاریهای علمی و فناورانه بینالمللی برگزار شد.
به گزارش معاونت علمی ریاستجمهوری، این نشست در ادامه برنامههای شبکهسازی و توانمندسازی نخبگان و متخصصان ایرانی خارج از کشور و در راستای تحقق اهداف کلان سازمان برای افزایش مشارکت دانشی، تخصصی و بینالمللی آنان، به همت سازمان توسعه همکاریهای علمی و فناورانه بینالمللی برگزار شد.
بازآفرینی ساختار ارزیابی دانشبنیانها
امیر یونسیان، مدیرکل دفتر ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتهای دانشبنیان در این نشست از تحول بنیادین در فرآیند شناسایی و ارزیابی شرکتهای فناور خبر داد.
وی با اشاره به تصویب آییننامه جدید در مهرماه سال ۱۴۰۴ تأکید کرد: رویکرد فعلی فراتر از یک ویرایش ساده یک «بازآفرینی ساختاری» برای همسوسازی فعالیتهای پژوهشی با اولویتهای ملی و مرزهای دانش جهانی است.
یونسیان با تبیین ماموریتهای کلیدی دفتر ارزیابی از تغییر استراتژیک در «فهرست کالا و خدمات دانشبنیان» سخن گفت.
وی توضیح داد: در بازنگری جدید سال ۱۴۰۴، فناوریهایی که به مرحله «رسوب فناوری» رسیده و دیگر نوآوری محسوب نمیشوند، از فهرستها حذف شدهاند. در مقابل، تمرکز اصلی بر افزودن محصولات و خدماتی قرار گرفته است که در سطح جهانی به عنوان خدمات نوظهور و در «لبه علم» شناخته میشوند. این تغییر رویکرد با هدف ترسیم مسیری روشن برای پژوهشگران طراحی شده تا فعالیتهای تحقیق و توسعه (R&D) آنها مستقیما به سمت خلق محصولات پیشرو و پاسخ به نیازهای اساسی کشور هدایت شود.
مدیرکل دفتر ارزیابی همچنین به ساختار اجرایی و نظارتی این حوزه اشاره کرد و از نقش «شبکه کارگزاران» به عنوان بازوی تخصصی معاونت علمی در فرآیند تشخیص صلاحیت یاد کرد.
وی خاطرنشان کرد: تمامی فرآیندها، از ارزیابی متقاضیان جدید و رسیدگی به اعتراضات تا تمدید اعتبار شرکتها، در بستری نظاممند و از طریق سامانه جامع خدمات دانشبنیان انجام میشود.
در بخش تحلیل آماری، یونسیان ضمن اشاره به تفکیک شرکتهای نوآور و فناور بر اساس سطح برنامه مالی به توزیع حوزههای فناوری در کشور پرداخت.
وی با اشاره به حضور گسترده شرکتها در حوزه برق و الکترونیک، بر ظرفیتهای توسعهای در حوزههای کمتر توسعهیافته نظیر صنایع خلاق و علوم انسانی تاکید کرد.
وی در پایان اظهار داشت: هدف نهایی از این بازتنظیم ساختاری، تبدیل فهرستها از یک لیست توصیفی به یک سند زنده و راهبردی است که میتواند نقش هدایتگر نظام سیاستگذاری علم و فناوری در کشور را ایفا کند.
سازوکار تولید بار اول بستری برای حذف پیچیدگیهای دستوپاگیر
علیاکبر پرج، مدیر دبیرخانه تولید بار اول معاونت علمی با ارائه گزارشی از عملکرد سازوکار تولید بار اول از این طرح به عنوان سدی مستحکم در برابر واردات بیرویه و اهرمی برای بلوغ صنعتی شرکتهای دانشبنیان یاد کرد.
وی با تشریح جزئیات عملکرد این دبیرخانه تاکید کرد: هدف نهایی این سازوکار، ایجاد بازاری تضمینشده برای تولیدات فناورانه و تغییر ریلِ تکیه بر توانِ بیگانه به سمت بهرهگیری از توان تولیدی داخل است.
پرج در تشریح چگونگی عبور از موانع قانونی، توضیح داد: این سازوکار با تمرکز بر حذف پیچیدگیهای دستوپاگیرِ ماده ۲۷ قانون مناقصات، مسیر را برای اجرای پروژههای کلان هموار کرده است.
به گفته او کارگروههای تخصصی با حذف سقفهای مالی سنتی و فرآیندهای اداری فرسایشی، شرایطی را فراهم کردهاند که شرکتهای دانشبنیان بتوانند پروژههای عظیم صنعتی را بدون نیاز به دیوانسالاریهای پیچیده آغاز کنند.
وی در این زمینه به صدور ۲۱۵ ابلاغیه با ارزشی بالغ بر ۷۴۲ میلیون دلار اشاره کرد و افزود: از این تعداد، ۱۷۰ مورد به قراردادهای قطعی تبدیل شده و دهها طرح دیگر نیز در مراحل نهایی تحویل قرار دارند که خود نشاندهنده اثربخشی این فرآیند در میدان عمل است.
مدیر دبیرخانه تولید بار اول معاونت علمی با استناد به آمارهای موجود، نقش شرکتهای نوپا را در این تحول صنعتی کلیدی خواند.
وی تصریح کرد: تصور تمرکز پروژهها تنها در دست شرکتهای بزرگ نادرست است چرا که ۱۱۱ مجوز با ارزشی بالغ بر ۲۷۵ میلیون دلار به شرکتهای نوپا اختصاص یافته که میانگین هر پروژه حدود دو میلیون دلار بوده است.
پرج معتقد است که این ارقام، نشاندهنده ظرفیت بالای رشد سریع برای شرکتهای کوچک است که تحت حمایت این دبیرخانه، از مرحله تولید اولیه و آزمایشگاهی به تولید صنعتی دست یافتهاند.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود، بر شاخص اقتصادی این طرح تمرکز کرد و با اشاره به ضریب اثربخشی آن گفت: به ازای هر یک دلار سرمایهگذاری در تولید بار اول، بهطور میانگین بین ۱۰ تا ۱۵ دلار کاهش ارزبری برای کشور در سالهای آتی محقق خواهد شد که نمونه موفق آن در طرح ۴۰ میلیون دلاری پتروشیمی نوری دیده میشود. پرج این موفقیت را مرهون یک زنجیره حمایتی دانست که با پایان قرارداد متوقف نمیشود، بلکه با تعامل با وزارت صمت و استفاده از ابزارهای تعرفهای و نظارت بر ثبت سفارش، از پایداری محصول داخلی در بازار اطمینان حاصل میکند.
وی همچنین نسبت به نظارت بر «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی کشور» هشدار داد و تأکید کرد: معاونت علمی در هیئت نظارت بر این قانون، بر خریدهای تمامی دستگاههای دولتی و شرکتهای بورسی که از منابع عمومی استفاده میکنند، نظارت مستقیم دارد.
او ادامه داد: خرید کالاهای خارجی دارای مشابه داخلی، از نظر دبیرخانه تخلفی جدی محسوب میشود که تبعاتی نظیر معرفی به مراجع نظارتی، انفصال از خدمات دولتی، جریمههای مالی و هزینههای حیثیتی در بازار بورس را برای متخلفان به همراه خواهد داشت تا از این طریق، امنیت بازار برای محصولات دانشبنیان داخلی به طور کامل تضمین شود.
از معافیتهای گمرکی تا تسهیل نظاموظیفه؛ نقشه راه معاونت علمی برای حمایت همهجانبه از شرکتهای دانشبنیان
محمدحسین اکبری، نماینده دفتر حمایت و توسعه شرکتهای دانشبنیان معاونت علمی با تبیین ساز و کارهای حمایتی جدید، از طیف گستردهای از تسهیلات فراتر از حمایتهای مالیاتی و بیمهای خبر داد.
وی تأکید کرد: پس از اخذ گواهی دانشبنیان، این شرکتها در تمامی مراحل از جمله گمرک، استقرار، نظاموظیفه و توانمندسازی، از پشتیبانی ویژه این معاونت برخوردار خواهند بود.
اکبری از معافیتهای گسترده در حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض وارداتی برای تجهیزات آزمایشگاهی، ماشینآلات خط تولید و اقلام مورد نیاز مهندسی معکوس سخن گفت.
وی همچنین به یک امتیاز ویژه اشاره کرد که به موجب آن، شرکتهای دانشبنیان میتوانند سالانه یکبار کالاهای مرتبط با تحقیق و توسعه را بدون نیاز به ثبت سفارش و صرفاً با معرفی از سوی معاونت علمی، از گمرک ترخیص کنند. علاوه بر این، در بخش استقرار وی از تفاهمنامههایی یاد کرد که از طریق آنها، شرکتها میتوانند محدودیتهای سازمان محیطزیست (مربوط به شعاع ۱۲۰ کیلومتری شهرها) و موانع استقرار دفاتر در مناطق مسکونی را با معرفی معاونت علمی برطرف کنند.
نماینده دفتر حمایت و توسعه همچنین به مدیریت سرمایههای انسانی و چالشهای نیروی کار اشاره کرد و از تسهیلات ویژه در حوزه نظاموظیفه خبر داد؛ بهطوری که شرکتهای دانشبنیان میتوانند از مشمولان خدمت سربازی به عنوان نیروی امریه در بخش R&D استفاده کنند که این سهمیهها بسته به سطح نوآوری شرکت (نوپا، نوآور یا فناور) از دو تا پنج سهمیه متغیر است. وی همچنین از امکان استفاده از طرح «پروژه جایگزین خدمت» برای افراد شاغل در این شرکتها یاد کرد.
در نهایت، اکبری با اشاره به خدمات توانمندسازی از جمله ارزشگذاری دانش فنی و تحقیقات بازار که بخشی از هزینههای آن توسط معاونت علمی جبران میشود بر نقش این نهاد در «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» تأکید کرد. وی تصریح کرد که معاونت علمی به عنوان نماینده حقوق شرکتهای دانشبنیان در این ستاد، متعهد است تا از طریق مکاتبات رسمی، معضلات اداری و ساختاری این شرکتها را در برابر سازمانهای مختلف حل و فصل نماید.
مشوقهای مالیاتی گسترده برای صنایع استراتژیک و پروژههای R&D
زهره سروی، نماینده دبیرخانه اعتبار مالیاتی معاونت علمی و فناوری، در تبیینی از سازوکارهای حمایتی این دبیرخانه، خاطرنشان کرد: مشوقهای مالیاتی با هدف هدایت سرمایهها به سمت دو حوزه «تحقیق و توسعه» و «سرمایهگذاری» طراحی شدهاند تا ریسک ورود به بازارهای راهبردی برای شرکتها کاهش یابد.
او ادامه داد: در بخش اول این راهبرد، مشوقهای مربوط به تحقیق و توسعه (R&D) با هدف پوشش هزینههای علمی و فرآیندی، از حقوق نیروی انسانی و اجاره فضا تا ثبت اختراع و استهلاک تجهیزات را شامل میشود. این حمایتها که پروژههایی از چند صد میلیون تا ۳۰۰ میلیارد تومان را پوشش میدهد، با هدف تقویت زیرساختهای علمی انجام میشود. در مقابل، برای ایجاد مقیاس صنعتی و راهاندازی خطوط تولید، سیاستهای حمایتی در حوزه سرمایهگذاری بسیار گستردهتر است؛ بهطوری که تا ۱۰۰ درصد هزینه تجهیزات داخلیسازی شده و ۵۰ درصد هزینه تجهیزات خارجی (فاقد نمونه داخلی) میتواند مشمول اعتبار مالیاتی شود. این طرحها که در برخی موارد به بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان نیز میرسند، مستقیماً با هدف جایگزینی واردات و تقویت زنجیره ارزش صنایع پیشرو تدوین شدهاند.
نماینده دبیرخانه افزود: تمرکز اصلی این مشوقها بر ۱۸۰ محصول راهبردی و گلوگاهی است که توسط دستگاههای دولتی شناسایی شدهاند. وی تصریح کرد: معیار اصلی برای پذیرش این پروژهها، برخورداری از «نوآوری غیرتکراری» و «سطح فناوری مناسب» است؛ به گونهای که محصول تولیدی نباید در سطح کشور تکرارپذیر باشد تا ارزش افزوده واقعی ایجاد کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: این ساختار مالی، به شرکتهای نوپا انگیزه میدهد تا با اثبات توانمندی خود در پروژههای راهبردی، به زنجیره تولید شرکتهای بزرگ و صنایع استراتژیک کشور پیوند بخورند.
گسترش ظرفیتهای پشتیبانی از شرکتهای فناور
ابراهیم رستگاری نماینده دفتر نوآوری و فناوری معاونت توسعه شرکتهای دانشبنیان معاونت علمی، نیز در اظهاراتی پیرامون اقدامات حمایتی این دفتر، بر گسترش ظرفیتهای پشتیبانی از شرکتهای فناور، بهویژه در عرصههای تجارت و حوزههای راهبردی، تأکید کرد. وی با اشاره به نقش محوری معاونت در تسهیل تعاملات بینالمللی، از اقدامات در جریان برای سرعت بخشیدن به تخصیص ارز جهت واردات تجهیزات و همچنین تسهیل تعهدات ارزی برای شرکتهای صادرکننده خبر داد که این اقدامات با همکاری بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت در حال پیگیری است.
نماینده دفتر نوآوری و فناوری همچنین با اشاره به فرصتهای مالی در دسترس، از امکان استفاده از تسهیلات اشتغالزایی استانها (تبصره ۱۸) برای شرکتهای دانشبنیان یاد کرد و بر ضرورت بهرهگیری از پروژههای «پیشران نوآوری» جهت عبور از خامفروشی و تقویت زنجیره ارزش در صنایع بزرگ تأکید کرد.
وی افزود: دولت در راستای اجرای قانون پنجم توسعه، موظف به ایجاد زیرساختهای لازم برای حوزههای اقتدارآفرین شامل هوش مصنوعی، کوانتوم، زیستمهندسی، مواد ساخت پیشرفته، میکروالکترونیک و فناوریهای عصبی-شناختی است تا این فضا برای فعالیت نخبگان و شرکتهای فعال در این حوزهها فراهم شود.
در بخش پایانی، رستگاری با تبیین سازوکارهای مالی خاطرنشان کرد: حمایتهای مالی از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی در قالبهای متنوعی نظیر وام، ضمانتنامههای بانکی، توانمندسازی و کمکسرمایهگذاری ارائه میشود. همچنین وی با اشاره به تلاشهای دو سال اخیر معاونت برای نظمبخشی به فرآیند تسهیلات، از امکان پیگیری فراخوانهای توسعه فناوری و همچنین استفاده از صندوق توسعه ملی و قرضالحسنه از طریق سامانههای تخصصی برای تأمین مالی شرکتها خبر داد.
ضرورت ایجاد شبکه ارتباطی برای انتقال تجربه متخصصین غیرمقیم
سید علی حسینی، مدیر دفتر سرمایه انسانی و روابط علمی سازمان توسعه همکاریهای علمی و فناورانه بینالمللی، در سخنانی به الگوهای موفق، گذار از فضای دانشگاهی به دنیای شرکتهای دانشبنیان پرداخت و گفت: بازگشت به ایران و اقدام مستقیم برای راهاندازی شرکت، فرآیندی بسیار پیچیده و دشوار است. وی افزود: تجربه نشان داده که مسیر درست، آغاز از یک مسیر پژوهشی و دانشگاهی است که در نهایت به یک محصول و سپس یک شرکت تبدیل میشود؛ ما هرگز توصیه نکردهایم که بازگشت به کشور مستقیماً با کارآفرینی آغاز شود.
حسینی اظهار داشت: هدف ما ایجاد یک مرکزیت برای نخبگان است تا از طریق ارتباطات مستقیم، تجربیات آنها در کشورهای توسعهیافته به داخل کشور منتقل شده و از این طریق، موانع اجرایی و انتقال دانش تسهیل شود.
مدیر دفتر سرمایه انسانی سازمان توسعه همکاریهای علمی در پایان، به معرفی پروژه جدیدی تحت عنوان «ثبات» پرداخت و گفت: این طرح، با هدف تسهیل این فرآیندها و تقویت پیوند میان نخبگان و بخش صنعت در حال توسعه است.
انتهای پیام/
